Make your own free website on Tripod.com

604 اتهامات بی سابقه قوه قضاييه عليه دو عضو مجلس و خبرگان

چهار شنبه چهارم آبان 1384

**************************************************

 

عشرت شايق، نماينده تبريز، اتهامات يک بازپرس قوه قضاييه در باره شرکت او در برخی اقدامات غير قانونی را تکذيب کرد.

واحد شريفی، بازپرس ويژه قوه قضاييه، در روز شنبه طی يک کنفرانس خبری از بازداشت گروهی ده نفره خبر داد که به گفته او در کلاهبرداری، بازداشت غير قانونی افراد، غصب عناوين و مناصب دولتی و فروش غير قانونی اموال دولتی شرکت داشتند.

اين بازپرس خانم شايق و آيت الله علی اروميان، نماينده مجلس خبرگان، را متهم کرد که با اين گروه در ارتباط بوده اند.

خانم شايق و طرفداران او به نوبه خود قوه قضاييه را متهم می کنند که برای جلوگيری از تحقيقات در باره فعاليت های اين قوه اين اتهامات را مطرح کرده است.

اتهاماتی رسواکننده

اتهاماتی را که قوه قضاييه و برخی از نمايندگان مجلس در روزهای اخير عليه يکديگر مطرح کرده اند باور نکردنی است و می تواند رسوايی بزرگی برای حکومت اسلامی ايران به بار آورد. به خصوص که بايد توجه داشت هر دو طرف منازعه از طيف محافظه کار محسوب می شوند.

در عين حال اظهارات دو طرف چنان متضاد است که نمی توان مشخص کرد چه کسی حقيقت را می گويد.

ولی در خلال اين جنگ لفظی بين دو طرف و افشاگری هايی که تاکنون صورت گرفته مسائلی از جريانات داخل حکومت روشن می شود که کم سابقه است.

ظاهرا ماجرا از آنجا آغاز شد که خانم عشرت شايق، که از نمايندگان تندرو جناح محافظه کار محسوب می شود، چند ماه پيش خواستار تحقيق و تفحص از فعاليت های قوه قضاييه شد.

انگيزه اين نماينده جناح محافظه کار از اينکه بخواهد يکی از سنگر های اصلی اين جناح در سال های اخير را مورد تحقيق و تفحص قرار دهد معلوم نيست. ولی يکی از همکاران نزديک او در مجلس گفته که برخورد با حفاظت اطلاعات اين قوه و بررسی تشکيلات موازی اطلاعاتی در دستگاه قضايی از محور های مهم اين تحقيق و تفحص است.

در هر صورت به نظر می رسد که خانم شايق آيت الله اروميان، از اعضای مجلس خبرگان، را قانع کرد تا هياتی را برای تحقيق و تفحص از قوه قضاييه تعيين کند. گويا آقای اروميان نيز افرادی از جمله خود خانم شايق و رييس دفتر خود به نام "رضا مدحی تازه کند" معروف به آقای حسينی را مامور کرد تا اين کار را انجام دهند.

بنا بر اظهارات خانم شايق موقعی که اعضای اين هيات به قوه قضاييه مراجعه می کنند با برخورد شديد بخش حفاظت اطلاعات اين قوه مواجه می شوند.

حتی گزارش هايی منتشر شد مبنی بر اينکه ماموران حفاظت اطلاعات قوه قضاييه برخی از اعضای هيات تحقيق و تفحص را بازداشت کرده و با نگهداری آنان در وضعيت نامناسب منجر به فوت يکی از آنان و بستری شدن نفر ديگر در بيمارستان می شود.

در پاسخ به اين اتهامات، قوه قضاييه اتهامات بسيار سنگينی را عليه خانم شايق و اعضای هيات تحقيق و تفحص مطرح کرد.

تشکيلات يک عضو خبرگان

واحد شريفی، بازپرس قوه قضاييه، گفت تشکيل هيات تحقيق و تفحص از سوی مجلس خبرگان کاملا بی اساس است.

آقای شريفی افزود کسانی که تحت اين نام فعاليت می کردند دارای سوابق کلاهبرداری، بازداشت غير قانونی افرادو غصب عناوين دولتی بودند که به همين اتهامات بازداشت شده اند.

اين مقام قوه قضاييه آقای حسينی، رييس دفتر آيت الله اروميان، را متهم کرد که احکام متعددی را با امضای اين عضو مجلس خبرگان دريافت کرده و با ارائه آن به افراد مختلف اقدام به کلاهبرداری و اغفال و تهديد آنان می کرده است.

اين بازپرس رييس دفتر آيت الله اروميان را همچنين متهم می کند که يک پرستار بی گناه را چون نمی خواسته با او ازدواج کند مورد آزار و اذيت قرار داده است.

به گفته اين بازپرس موقعی که آقای حسينی در بيمارستان بستری بود با وجود داشتن چهار همسر از پرستار خود درخواست ازدواج می کند. چون پرستار با اين خواسته او مخالفت کرد، آقای حسينی پس از ترخيص از بيمارستان او را تهديد کرد که به اتهام جاسوسی بازداشت خواهد شد.

بازپرس می گويد که آقای حسينی سرانجام از طريق گزارش خلاف قانون و فريب يکی از قضات حکم جلب پرستار را اخذ می کند و به همراه عده ای از اعضای گروه خود به بيمارستان مراجعه می کند و خانم پرستار را دستگير کرده و با دستبند به يک محل غير قانونی منتقل می کند و با انداختن گونی بر سر او از وی بازجويی غير قانونی می کند.

اين بازپرس عشرت شايق را متهم می کند که در اين آدم ربايی نقش داشته و هنگام بازجويی اين پرستار بی گناه شخصا حضور داشته است.

اين بازپرس همچنين آيت الله اروميان را متهم کرده که از فعاليت های رييس دفتر خود اطلاع داشته است. او گفت يک عضو مجلس خبرگان هرگز نمی تواند تشکيلاتی را راه اندازی کند که دهها قبضه اسلحه و تچهيزات مدرن و دستبند و باتوم و دستگاه شوک الکتريکی در اختيار داشته باشد. او گفت در بازرسی از دفتر آقای اروميان بيش از چهار صد حکم کشف شده و از دادگاه ويژه روحانيت خواست که به موضوع رسيدگی کند.

گروههای غيرقانونی در داخل نظام اسلامی

اين اتهامات سنگين قوه قضاييه خشم خانم شايق و طرفداران او را برانگيخته است. تيمور علی عسکری، همکار خانم شايق در کميسيون اصل نود مجلس، در واکنش به اتهامات اين بازپرس گفته که او اصلا صلاحيت رسيدگی به اين پرونده را ندارد زيرا که خود به عنوان يکی از اعضای حفاظت اطلاعات قوه قضاييه يکی از متهمان برخورد با اعضای هيات تحقيق و تفحص است.

آيت الله اروميان نيز با ارسال نامه ای به رييس حفاظت اطلاعات قوه قضاييه ظاهرا تشکيل هياتی برای تحقيق و تفحص از قوه قضاييه را تاييد می کند و اين اقدام را از وظايف مجلس خبرگان می داند.

ولی او در همين نامه ضمنا می نويسد که اگر کسانی در انجام اين ماموريت خلاف کرده باشند ربطی به او ندارد.

اين اتهامات سنگين قوه قضاييه و نمايندگان مجلس عليه يکديگر نشان می دهد که در جناح محافظه کار که در سالهای اخير برای مقابله با اصلاح طلبان حکومتی جبهه واحدی را تشکيل داده بودند شکاف هايی در حال آشکار شدن است.

در گذشته نيز بين مجلس اصلاح طلب و قوه قضاييه محافظه کار تنش هايی بروز می کرد. ولی اين شکاف های جديد بين خود محافظه کاران آنقدر شديد است که طرفين افشاگری هايی عليه يکديگر انجام می دهند که نکات مهمی را در باره روش حکومت در جمهوری اسلامی و نقش گروه های غيرقانونی در درون نظام را آشکار می کند.

 

منبع : BBC Persian

و با تشكر از وبلاگ كوئست يزد