Make your own free website on Tripod.com

615  بايد مانع فعاليت شركت‌هاي هرمي شد نه تجارت الكترونيك .
 
قانون مجازات اخلال‌گران اقتصادي بسترساز جرم‌زايي و تورم‌زاست.

يكشنبه هشتم آبان 1384

**************************************************

 

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

سرويس: اقتصاد

هفته گذشته شوراي نگهبان براي بررسي مصوبه مجلس در خصوص قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي كشور درخواست مهلت 10 روزه كرد. در پي تصويب اين قانون در مجلس شوراي اسلامي بسياري اقتصاددانان از مضمون و در برگيري‌هاي آن و بهره نگرفتن از تخصص آنها در علم اقتصاد گلايه‌مند شدند.

دكتر مهدي صحراييان‌ـ اقتصاددان ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا در اين زمينه با بيان اينكه طرح اتهامي به قانون مجازت اخلال‌گران در نظام اقتصادي كشور كه مجلس اخيرا با يك طرح دو فوريتي به قانون اضافه كرده يكي از قوانين بازدارنده است، خاطرنشان كرد:« اين طرح تمامي فروشگاه‌ها، فروشندگان لوازم خانگي، خدمات بيمه، پيمانكاري جزء، فروش بليت هواپيما، فروش بليت تورهاي سياحتي و بانكداران را در برمي‌گيرد.»

به گفته او اين قانون به گونه‌اي است كه تمام فعالان بخش بازار را كه به صورت كميسيوني كار مي‌كنند را متهم و مجرم مي‌خواند. حتي يك قاضي جوان بي تجربه در يكي از شهرستان‌ها مي‌تواند بر اساس شكايت يكي از بازارياب‌ها يك تاجر بزرگ فرش را به زندان روانه كند. لذا به نظر مي‌رسد كه اين قانون مطالعه كافي را در برنداشته است و براي اينكه از فعاليت شركت‌هاي هرمي جلوگيري كنند كل صورت قضيه را پاك كرده‌اند و تمام فعاليت‌هاي بازرگاني مدرن را در ايران غيرقانوني اعلام كرده‌اند.

وي تصريح كرد:« بزرگ‌ترين بخش‌هاي صنعت كه از اين قانون لطمه مي‌بينند قبل از هر چيز صنايع دستي هستند و به دنبال آن كالاهاي مصرفي صنعتي نيز با اخلال مواجه مي‌شوند، چراكه زماني كه هر قانوني وضع مي‌شود لازم است كه از ديدگاه منافع ملي از سوي متخصصان رشته‌هاي مربوط در مورد اين بحث خاص اقتصاددانان بررسي‌هايي انجام شود و نتيجه مطالعات آنها اين باشد كه اين قانون مي‌تواند مشمول قانون تكاثري و ساير قوانين باشد يا خير؟»

او با بيان اينكه وقتي قرار بود لايحه پولشويي تدوين شود شوراي‌عالي توسعه قضايي سه سال مطالعات ميداني انجام داد و جلسات متعددي با حضور اقتصاددانان، كارشناسان وزارت امور اقتصادي و دارايي و قضات عالي‌رتبه ديوان عالي كشور تشكيل داد، خاطرنشان كرد:« طبق اين بررسي‌ها اين نتيجه حاصل شد كه اين قانون اثر منفي بر اقتصاد نمي‌گذارد و برخي قوانين به دليل قابل تفسير بودن زمينه‌ساز جرم نمي‌شوند.»

صحراييان ايران را به لحاظ فساد مالي در رتبه سوم جهان ذكر كرد و گفت:« اين امر بدان دليل است كه قوانين ظرف 27 سال گذشته در حوزه‌هاي اقتصاد و بازرگاني بيشتر قوانيني بودند كه در حالت نگرش سياه و سفيد به يك پديده جديد وضع شده‌اند. علي‌رغم اينكه قوانين متعددي در كشور براي پيشگيري از جرم وجود دارد اما در هفته‌هاي گذشته اخبار مربوط به سه رقم 200 ميليارد تومان در جمع 700 ميليون دلار اختلاس انجام شده است. جاي اين سوال باقي است كه چگونه يك كارمند اخراجي بانكي بتواند از شعبه ديگري 200 ميليارد تومان وام اخذ كند؟ درحالي كه يك كارخانه‌داري كه 40 ميليون دلار سرمايه پرداخت شده در دسترسي دارد قادر نيست 350 ميليون تومان وام اخذ كند، در اينجاست كه سياه و سفيد بودن و قابليت تفسير بودن قوانين نمايان مي‌شود.»

وي طرح الحاقي به قانون مجازات اخلال‌گران را بسترساز جرم‌زايي مطرح كرد و گفت:« در گذشته ديده شده كه مجلس براي برخورد با پديده ويدئو، فكس، ماهواره و اينترنت با عجله قوانيني را تصويب كردند كه بازدارنده بودند و فساد زيادي از طريق آنها ايجاد شد. چراكه تجارت اين نوع كالاها زيرزميني شدند و رشوه‌هاي زيادي براي گرفتن و نگرفتن ماهواره‌هاي اشخاص رد و بدل شد. بدين ترتيب اين قانون به گسترده‌تر شدن وزير زميني شدن فعاليت‌هاي اقتصادي بخش غيررسمي كمك مي‌كند.»

به گفته اين اقتصاددان آثار تورمي بسيار زيادي از طريق اين قانون متوجه اقشار آسيب‌پذير جامعه مي‌شود.

وي به پيوستن ايران به عنوان عضو ناظر WTO اشاره كرد و افزود:« ‌اولين گام در اين راستا اين است كه قوانين كه با قوانين بين‌المللي و WTO در تعارض هستند، حذف شوند. اين قانون نيز يكي از تبصره‌هايي است كه بايد حذف شود چرا كه شركت‌هاي MLM (بازاريابي چند مرحله‌اي) يكي از ابزارهاي شناخته شده قانوني تجارت الكترونيك در آمريكا، هندوستان و اروپا هستند. بدين ترتيب نمي‌توان با چنين قانوني كل تجارت الكترونيك را از بين برد.»

صحراييان افزود:« طبق بررسي‌هاي انجام شده از شركت‌هاي MLM مشخص شد كه از آنها سوء استفاده شده است. اما آمريكا پروژه مطالعاتي را تعريف كرده راه‌هاي سوء استفاده را از بين برد، ايران نيز به جاي اينكه راه‌هاي سوء استفاده از طريق تجارت الكترونيك بازاريابي چند مرحله‌اي را حذف كند، صورت مسئله را پاك كرده است. تفاوت اساسي ميان شركت‌هاي بازاريابي چند مرحله‌اي و شركت‌هاي هرمي وجود دارد چراكه در شركت‌هاي هرمي درآمد افراد از طريق عضوگيري جديد و اخذ پول ديگران به دست مي‌آيد در حالي كه در ساختار بازاريابي مرحله‌اي سازمان فروشي وجود دارد كه در ايران سابقه هزار ساله تا دهه 30 دارد.»

وي ادامه داد:« زماني كه در دهه 30 اروپاييان اين نظام را از ايران خارج كردند آن را مدرن كرده و به سمت آمريكا سوق دادند. در آمريكا نيز فروش مرحله‌اي چهار دهه فعال بوده و در نهايت به اينترنت راه يافته است. بدين ترتيب بايد كاري كرد كه شركت‌هاي بازاريابي مرحله‌اي كه ريشه هزار ساله در ايران دارند مورد سوء استفاده واقع نشوند و نه اينكه آنها را حذف و كل نظام فروش آنها را از بين برد.»

اين اقتصاددان در ادامه گفت‌وگوي خود با ايسنا در نظر گرفتن قوانين آمريكا، WTO و ساير كشورها را قبل از نوشت قانون مجازات اخلال‌ گران اقتصاد كشور ضروري خواند و افزود:« البته اين قانون با يك تبصره الحاقي قابل اصلاح است بدين معني كه شركت‌هاي صنعتي، فروشندگان فرش، لوازم خانگي، پيمانكاري‌هاي جزء و صنايع دستي و از اين قبيل مستثني شوند. مجلس با اين تصميم اشكالات فراواني را براي مردم ايجاد خواهد كرد.»

به گفته او در شرايط فعلي اقتصاد كه ركود حكمفرماست، نسل جوان بيكار است، جمعيت فعال 30 ميليون نفري در راه است و بانك جهاني و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نيز هشدار داده‌اند كه سالانه دو ميليون فرصت شغلي بايد ايجاد شود حال به جاي راهكارهايي كه ناني بر سفره مردم گذاشته شود و شغل براي نسل جوان ايجاد شود راه‌هاي درآمدزايي مردم بسته مي‌شود. در حال حاضر صدها كميسيونر در بازار تهران فعالند كه تحت تاثير اين قانون قرار مي‌گيرند.

وي بازبيني اساسي در اين قانون را لازم دانست و گفت:« اين بازبيني لازمه اصلاح ساختار اقتصاد است و در عين حال در برخورد با تجارت الكترونيك بايد مطالعات بيشتري صورت گيرد.»

صحراييان خاطرنشان كرد:« روش فروش مرحله‌اي در ايران سابقه هزار ساله دارد. در دهه 30 ميلادي اروپايي‌ها پنج روش آن را از ايراني‌ها اقتباس كردند بايد در ايران راه‌هاي سوء استفاده را بست.»

به گفته او شاهي عربلو، خوش‌چهره و رييس كميسيون عمران مجلس با اين قانون اظهار مخالفت كرده‌اند.

وي پيشنهاد كرد كه براي الحاق يك تبصره به اين قانون در جهت مناسب شدن آن حاضر به همكاري با مجلس است.

به گزارش ايسنا در روزهاي گذشته شنيده شد كه برخي از مسوولان طرحي را در دست بررسي دارد كه به واسطه آن، آن دسته از نتورك‌هايي كه موفق به كسب مجوز از وزارت امور اقتصادي و دارايي شده‌اند و فعاليت آنها تاثير مستقيم در توليد ناخالص داخلي دارد، مجوز فعاليت داشته و با ارائه طرحي توجيهي اقتصادي خود مي‌توانند آزادانه فعاليت كنند.

 

منبع : ISNA - 10-28-2005 - 84/8/6 - سرويس: / اقتصاد / خبر شماره: 603811

و با تشكر از مرتضي عزيز